سیر عقل در منظومۀ حقوق بینالملل
محمد شریفی
شمار آثار تألیفی غیرداستانی در رشتههای مختلف علوم انسانی در پهنۀ زبان فارسی اصلاً زیاد نیست و شمار آنهایی که میتوانند با آثار همزمینۀ خود که از زبانهای خارجی ترجمه شدهاند در مقایسهای منصفانه کوس برابری بزنند بسیار اندک است. همین دلیل بهتنهایی کافی است که آن اندکشمار آثار تألیفی را بشناسیم و بخوانیم و ارج بنهیم.
دکتر هدایتالله فلسفی از جمله دانشورانی است که طی چند دهه آثار درخشانی در زمینۀ حقوق بینالملل و برخی مباحث عامتر چون جنگ و صلح پدید آورده است. این آثار اگرچه قاعدتاً مناسب دانشجویان حقوق و بالاخص حقوق بینالملل است، اما چنان گسترۀ وسیعی را دربرمیگیرد که برای خوانندۀ کنجکاو و علاقهمند نیز آموختنیهای بسیار دارد. من در اینجا میکوشم به عنوان خوانندهای معمولی و غیرمتخصص مروری بر کتاب سیر عقل در منظومۀ حقوق بینالملل بر اساس ویراست سوم آن که اصلاحات و افزودههایی نسبت به دو چاپ قبلی دارد ارائه کنم.
حقوق اساساً به هر آن چیزی میپردازد که به جامعه مربوط میشود و میکوشد مشکلاتی را حل کند که متعلق به جوامع انسانی است. بنابر این «حقوق» و «فلسفه» و «جامعهشناسی» رابطهای نزدیک با هم دارند، و همۀ فلاسفۀ بزرگ تاریخ با حقوق موضوعۀ عصر خویش آشنایی داشتهاند. کار هر نظام حقوقی سامان دادن به تجمع انسانی است و همانگونه که حقوق داخلی با تنظیم روابط اجتماعی افراد، نیازهای وجودیِ حیات جمعی را برآورده میسازد، حقوق بینالملل نیز روابط اجتماعی دولتها را تنظیم میکند تا به نیازهای وجودی حیات جمعی آنها پاسخ داده باشد.
پیشگفتارهای کتاب (هر ویراست پیشگفتاری دارد) که زمینۀ موضوع اصلی را میسازند بر لزوم اتخاذ روش علمی و پرهیز از افتادن در قالبهای بیروح رایج در دانشگاههای ایران میپردازند. همچنین بر این نکته تأکید دارند که خلاف دیدگاه رایج، روابط بینالملل صرفاً عرصۀ استیلای دولتهای قدرتمند جهان و آلت دست آنها نیست، و اگرچه همچون نقض مقررات در جوامع داخلی، موارد نقض حقوق بینالملل نیز کراراً اتفاق افتاده است اما همان دولتهای نقضکننده نیز برای اثبات حقانیت خود میکوشند به حقوق بینالملل تکیه کنند.
در مقدمۀ تحلیلی ابتدا تعریف دقیقی از روششناسی ارائه شده و سیر تاریخی آن تشریح شده است و در ادامه ضمن بیان رسالت روششناسی که همانا تحقیق علمی است بهخوبی توضیح داده شده است که یک تحقیق علمی از چه ویژگیهایی باید برخوردار باشد.
فصل اول به گونهگونی روشهای علمی در حقوق بینالملل میپردازد و مسألۀ حق بر جداییطلبی را از حیث فنی و نیز از حیث فلسفی برمیرسد.
آنچه از منشور ملل متّحد مىتوان فهمید این است که «مردمان» و «ملّتها» «بازیگران» و «کنشگران» صحنۀ بینالمللى هستند و نه «تابعان» حقوق بینالملل. فقط «دولتها» هستند که «تابعان» حقوق بینالمللند. با این حال آنچه تاکنون از ذهن «دولتها» دور مانده، و آنچه هنوز اینها نتوانستهاند مُعبّر آن در داخل فضاى حکومتى خویش باشند، قدرت نامرئى و شکستناپذیر «مردمان» و «ملّتها»ست که رأى و نظرشان «دولتها» را مىسازد و مىپرورانَد و یا از بیخ و بُن برمىکند. پس «دولتها» در روابط مسالمتجویانۀ خویش با یکدیگر باید نگاهبان و مسؤول این رأى و نظر باشند.
امّا آنچه موجب شگفتى است آن است که در صحنۀ بینالمللى «ملّتها» متّحدِ هم هستند و «دولتها» مُعارضِ یکدیگر. و شگفتتر آنکه در چنین صحنهاى «دولتها» ملّتها را از هم جدا نگاه داشتهاند! اندیشۀ غالب در هر «دولت» این است که «ملّتها» سازشناپذیرند، زیرا زبان و رسوم و آداب و عادات و جهانبینى آنان با یکدیگر تفاوت دارد. در اندرون «دولتها» آنچنان بر این نظر پافشارى مىکنند که هیچکس جرأت ندارد بگوید که «ملتها» باید متّحد شوند. امّا بر عکس، در اندرون هر کشور، «دولتها» خود را صورت تعیّنیافته «عقل» مىدانند و فراتر از آداب و رسوم و پیشینههاى تاریخى، خود را مظهر ارادۀ حقوقىِ جمع و وسیله و ابزار «وحدت» و عامل تجمّع فرهنگهاى مختلف معرّفى مىکنند. (صص ۱۰۲ و ۱۰۳)
فصل دوم که مفصلترین فصل کتاب است روشهای تحلیل حقوق و تحقیق در آن را برشمرده به معرفی چهار روش یا چهار نظرگاه میپردازد که عبارتند از: فن حقوقی یا دگماتیک حقوقی؛ تحلیل علمی؛ تحلیل جامعهشناختی؛ تحلیل فلسفی. تفاوت این روشها و امکان استفاده از چند روش در یک تحقیق موضوع فصل سوم است و به این سؤالها پاسخ داده شده است.
فصل چهارم به تنوع روشها بر اساس مکاتب نظری میپردازد و سه نوع تقابل نظری عمده در رهیافتها در حقوق بینالملل را به شرح بازمیگوید (۱. تقابل نظری اصالت اراده و اصالت عین؛ ۲. تقابل رهیافت فورمالیستی و رهیافت انتقادی؛ ۳. تقابل رهیافت ایدهآلیستی و رهیافت رئالیستی) و ضمن آشکار کردن ویژگیهای مهم این سه رهیافت نشان میدهد که گاهی این رهیافتها ناقض یکدیگر هستند و میتوانند به نتیجههایی کاملاً متفاوت بینجامند.
پدیدارشناسىِ حقوقى براى ارزیابى و درک معناى وجودىِ «حقوق» و «جامعۀ بینالمللى» موضوع فصل پنجم است. اگرچه هر پژوهشگری به اقتضای تحقیق خود میتواند از روشهای فنّى یا فلسفى یا علمى یا اجتماعى استفاده کند، اما افزون بر این روشها جا دارد که براى ارزیابى و درک معناى وجودىِ «حقوق» و «جامعۀ بینالمللى» از روش پدیدارشناسىِ حقوقى مدد گرفته شود. در پدیدارشناسى حقوق بینالملل محقق مىکوشد تمامى پدیدارهاى مرتبط با جامعه و نظام بینالمللى را در زمان و مکان توصیف کند. براى وصول به چنین هدفى، وى قبل از هر چیز باید دربارۀ اسباب و علل این پدیدارها و قوانین ثابت و مجرد آنها تحقیق کند. روش پدیدارشناسى حقوق بینالملل برخلاف مابعدالطبیعۀ سنّتى که پدیدارها را نمودهاى تحریفشدۀ واقعیّتى پنهان در زیر آنها مىداند، پدیدارهاى اجتماعى و حقوقى را همانطور که ظاهر مىشوند توصیف مىکند. (ص ۵۰۱)
فصل ششم به تحلیل و بررسی «نظام حقوقی» که مفهومی نسبتاً جدید است اختصاص دارد و دیدگاههای مختلف و جدال این دیدگاهها را به تفصیل میشکافد.
فصل هفتم که واپسین فصل کتاب است به بررسی نظم منطقی قواعد حقوقی و همچنین روشهای منطقی تفسیر و اجرای مقررات حقوق بینالملل میپردازد.
در یک نگاه اجمالی بنیاد کتاب بر این است اگر کسى بخواهد در پهنۀ نیمهسازمانیافته حقوق بینالملل تحقیق و تتبّع کند، از لحاظ روششناسى امکانات متعدّدى دارد. از تحقیق فنّىِ حقوقى گرفته تا تحلیل علمىِ سیستم حقوقى و تأمّل دربارۀ «صلح» و «حقوق» و تحلیل انتقادى ظهور این یا آن «قاعدۀ حقوقى» در فلان یا بهمان لحظۀ تاریخى، پژوهشگر حقوق بینالملل مىتواند با اِشراف به دقایق روششناسى آرام آرام در چنین عرصۀ گستردهاى گام بردارد و موضوع این کتاب نیز معرفی برخی از این روشهاست. نکتهای که مؤلف به آن توجه خاص میدهد این است که هیچ رهیافتى بر رهیافت دیگر برترى ندارد. براى مثال، «تحقیقات فلسفى دربارۀ حقوق بینالملل» طبعاً از هیچ تحقیق دیگر کمتر ندارد؛ بهشرط آنکه پژوهشگر فلسفىِ حقوق محدودۀ تحقیق خود را از لحاظ معرفتشناسى و روششناسى مشخّص سازد. بنابراین تحلیل و نقد هیچ کار تحقیقى به گزینۀ پژوهشگر، که امرى ذهنى است، ربط پیدا نمىکند؛ بلکه بیشتر بهلحاظ نبودِ انسجام میان گزینۀ پژوهشگر و کار تحقیقى اوست که آماج تیر انتقاد صاحبنظران مىگردد.
به تعبیرى دیگر، در پهنۀ گستردۀ تحقیقات علمى مرتبط با حقوق بینالملل مىتوان به هر مسأله و هر مطلبى پرداخت، امّا یقیناً نمىتوان به هر صورت که مایل بود از آن مسأله یا مطلب سخن گفت. از این رو نحوۀ استدلال و میزان تسلّط بر زبان حقوقى، و نه محتواى استدلال است که عامل تعیینکنندۀ اعتبار و ارزش علمىِ هر تحقیق است. بنابراین، از این لحاظ هیچ روشى بر روش دیگر برترى ندارد. هر استدلال حقوقى طبعاً بهگونهاى قطعى و قابل پیشبینى، وسیلهاى است براى دفاع از موضعى که پژوهشگر بدان منعطف بوده است. با وجود این و به هر حال، این استدلال تابعى است از شیوۀ کلام حقوقى و قوّت آن. یادگیرى چنین شیوۀ کلامى، رمز ورود به قلمرو حرفهاى «حقوق» است. (صص ۷۴۷ و ۷۴۸)
مؤلف در تعلیقهای که بر ویراست سوم نگاشته است کوشیده است نحوۀ پاسخ دادن به این پرسشهاى اساسى را روشن کند که: آیا حرکت جامعۀ بینالمللى از یکجانبهگرایى به سمْتِ سازمانگرایىِ روابط بینالملل و «ارزشهاى مشترک»، این «جامعه» را دگرگون کرده است، یا آنکه اصولاً محدودیّتهایى در این عرصه وجود دارد که هر بار این حرکت را با مانع روبرو ساخته است؟ و آیا دولتها سرانجام موفّق خواهند شد که این موانع را از سر راه بردارند؟
منبع: نگاه نو
دربارۀ گربهسانان
خانم مانکن، سازمان سیا و آیندۀ خاورمیانه
۱۹۷۹